كيف يمكن حظر الخمور

حظر الخمور تعبير قانوني يشير إلى منع تعاطي المشروبات الكحولية بحكم القانون أو بمقتضى التشريعات الدينية المعروفة فى هذا المجال ، وبا أص تمنع صناعتها وبيعها ونقلها. غير أن تحريم الخمور هوايضا التعبير المستخدم في التصور الديني فى البلاد الإسلامية. وتشمل هذه المشرولات الكحولية : الجعة والجن والروم والفودكة والويسكي والنبيذ وغيرها.

 يقصد بعبارة حظر الخمور الإشارة إلى التعديل الدستوري الذي أجري سنة 1920م ، ويقضى بحظر الخمور داخل الولايات المتحدة الأمريكية ، وكان هذا هو التعديل الثامن عشر. أدى هذا التعديل إلى انخفاض معدلات متعاطى الخمور بدرجة كبيرة حتى ظهر قانون 1933م الذي ألغى التعديل السابق ، فارتفعت نسبة المتعاطين مرة أخرى وراجت حركة بيع وشراء وتصنيع وتهريب المشروبات الكحولية. نادى بعض الأفراد في المجتمع الأمريكي من أطباء ووزراء وغيرهم ، بالاعتدال في تعاطي الخمور، لاعتقادهم أنها مدمرة لصحة الإنسان ، ومؤثرة على سلوكياته الأخلاقية ، وتزيد من فقره وتؤدي به إلى الانهيار. وبالفعل ، أحرزت هذه الحملة نتايج إيجابية ، حيث هبط متوسط تعاطي كميات الكحول الخالص إلى 1 1 لترا على مستوى الفرد الواحد سنويا. 

 بحملات مكثفة تحارب الخمور خوفا من مخاطرها ، وما تسببه من فقر ومشكلات صحية :إهمال ا الأزواج زوجاتهم وأطفالهم ، وقد أدى ذلك إلى أن ينظر المصلحون السياسيون إلى الحانات باعتبارها الدعامة الرئيسية للمنظمات السياسية الفاسدة . أما رجال الأعمال ، فقد كانوا يعتقدون أن السكر يقلل من سلامة العمال ويحط من معدلات الإنتاج مما ادى الى ظهور هناك طوائف كثيرة من المدمنين يعارضون قوانين حضر الخمور وبيعها. 

وقد ظل الأمر متأرجحا بين مؤيد ومعارض و بين قانون يبيح وقانون يحظر، لكن عصابات تصنيع الخمور وبيعها ونقلها مثل عصابة  أجوتلجرر سانت هى المستفيدة على أي الأحوال . قاوم معارضو حظر الخمور قوانين الحظر متهمين المنظمة بأنها سلبت حرية الناس الشخصية ، وتحكمت فى أساليب حياتهم ، كما نظر المهاجرون حديثا إلى الأمر على أنه تعد وهجوم صارخ على تقاليدهم الثقافية ، كما رأى كتير من الناس أن قوانين حظر الخمور قد حرمت الحكومة من الضرائب المفروضة على الخمور وهى في أمس الحاجة إليها.

 وفي حملة الانتخابات الرئاسية سنة 1932م، أبدى الحزب الديمقراطي موافقته على إبطال حظر الخمور، وفاز فيها فرانكلين ديلانو روزفلت. اقترح الكونجرس في فبراير سنة 1939م إجراء التعديل الحادي والعشرين على الدستور لإبطال التعديل الثامن عشر الذي كان يقضي بحظر الخمور، وقد صدقت الولايات على هذا التعديل دون إبطاء، وانتهى بموجبه حظر الخمور إلا في بضع ولايات من الجنوب ظلت حتى الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين تحظر بيع الخمور وتعاطيها. ومنذ ذلك الحين ، صرف  عن معظم الجهود التى كانت تبذل لمنع البالغين من تعاطي الخمور، وانتقل الاهتمام - تدريجيا - إلى معالجة الإدمان ، وءايجاد حلول لمشكلات أخرى ذات علاقة بالخمور.

 وعلى نطاق أوسع من العالم نجد الحكومات الغربية تسن قوانين حظر الخمور، ثم تتراجع فيها، ثم تعود إليها، وهكذا دواليك تظل الحكومات تتارجح بين منع وإباحة،  لأسباب مختلفة دون القضاء على المشكلة من جذورها، ودون اتباع المنهج التربوي الأشمل في القضاء على هذه الظاهرة المدمرة لشعوبها فى معظم أرجاء العالم.